(أنسامد) - أكتوبر 14 - روما - رفض اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد
واﻟﻌﻤﻞ في إيطاليا، فكرة الحد الأدنى الوطني للأجور، قائلا إن
الأجور يجب أن يتم تحديدها من خلال "الطريقة التقليدية" للتفاوض
الجماعي.
لجأت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إلى اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد
واﻟﻌﻤﻞ لتقديم المشورة بشأن عقود العمل الصفرية (وهي نوع من العقود
لا يذكر فيها صاحب العمل أي إشارة إلى ساعات العمل أو الحد الأدنى
لمدة العمل) والحد الأدنى للأجور بعد دعوات المعارضة لوضع حد أدنى
للأجور قدره 9 يورو في الساعة.
على عكس معظم شركائها، لا يوجد في إيطاليا حد أدنى للأجور تطبقه
الحكومة على المستوى الوطني.
وقال رئيس حركة "خمس نجوم" المعارضة، رئيس الوزراء الايطالي
السابق، جوزيبي كونتي، إن المجلس "ارتكب جريمة كاملة". (أنسامد).
Leggi l'articolo completo su ANSA.it