ويستند حكم وكالة التصنيف أيضًا إلى اقتصاد المدينة "الصحي والمتنوع" و"الدعم المالي من الحكومة المركزية لروما" بما في ذلك "منح صلاحيات تنفيذية لرئيس بلدية روما بشأن قضية النفايات".
وتشير الوكالة إلى أن "الحكومة المركزية ستمول بالكامل الأعمال المتعلقة بخطوط مترو المدينة وتدير التعقيدات القانونية المتعلقة بالأعمال السابقة"، وتنوه أيضًا إلى "الدعم المالي من صندوق الاتحاد الأوروبي المتجدد والإعانات المتعلقة بيوبيل 2025 والتي ستساعد روما على تلبية احتياجاتها الاستثمارية دون تراكم ديون إضافية كبيرة". (أنسامد).
Leggi l'articolo completo su ANSA.it