ويشير التقرير إلى أن "الانخفاض المستمر يرجع إلى ضبط الأوضاع المالية لنظام ضريبي مثل نظام الضريبة الثابتة على الإيجارات السكنية، الذي كانت الكونفيدرالية ترغب فيه بقوة، وتم تقديمه على أساس اختياري عام 2011".
وينص القانون التمكيني للإصلاح الضريبي على إدخال ضريبة ثابتة أيضًا على الإيجارات لأغراض أخرى غير السكنية.
وفقًا لشركة كونف كونستركشن، فإن تنفيذ هذا الحكم "أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، مع الأخذ في الاعتبار العبء الضريبي الذي يتعين على المالكين مواجهته لهذا النوع من العقود". (أنسامد).
Leggi l'articolo completo su ANSA.it