ويعكس هذا التباطؤ في النمو انخفاضًا طفيفًا في النشاط الاقتصادي رغم استقرار بعض القطاعات مثل قطاع الخدمات وثقة المستهلك.
وأوضح التقرير أن الاستهلاك الأسري والاستثمار التجاري قد دعما النشاط الاقتصادي في النصف الأول من العام، في حين أن الاستثمار السكني شهد تراجعًا بسبب انتهاء الإعفاءات الضريبية التي كانت تدعم قطاع البناء.
كما أن نمو الناتج الصناعي والمعنويات يظهران علامات على التراجع.
ومع تباطؤ النمو، إلا أن معدل البطالة في إيطاليا قد انخفض بشكل مستمر، كما ظل نقص العمالة مرتفعًا، خاصة في قطاعات مثل البناء المتخصص. نمت الأجور بنحو 4٪، مما ساهم في تعزيز دخول الأسر وزيادة الاستهلاك الخاص. (أنسامد).
Leggi l'articolo completo su ANSA.it