وفقًا للبنك المركزي الإيطالي، يعود هذا الارتفاع إلى حاجات اقتراض القطاع العام التي بلغت 17.5 مليار يورو، بالإضافة إلى زيادة في سيولة الخزانة بمقدار 2.7 مليار يورو.
يقترب الدين العام الإيطالي بذلك من حاجز الثلاثة تريليونات يورو، مما يعكس التحديات الاقتصادية المستمرة التي تواجهها البلاد.
(أنسامد).
Leggi l'articolo completo su ANSA.it