وقال تقرير صادر عن الوكالة بعنوان "اتساق المجمع العقاري الوطنى"، أن 60% من المباني السكنية أُنشئت قبل عام 1976 الذي شهد دخول قانون توفير الطاقة حيز التنفيذ.
وأضاف أن نفس القاعدة تنطبق على نحو 12% من المباني غير السكنية.
ومع تحليل شهادات أداء الطاقة، يتبين أن حالة الطاقة في العقارات المعتمدة قد تحسن بنسبة 4% في العقارات السكنية وبنسبة 1.5% في العقارات غير السكنية. (أنسامد).
Leggi l'articolo completo su ANSA.it