وحسب المذكرة التي أصدرها الاتحاد، فإن هذا الموعد النهائي يشكل نقطة فارقة للمجتمعات التي ترغب في الحصول على مساهمة رأس المال التي تصل إلى 40% من الاستثمارات المطلوبة لإنشاء مشاريع الطاقة المتجددة. وتعتبر هذه المساهمات أساسية في تعزيز مبادرات الطاقة المتجددة في مختلف المناطق الإيطالية، بما في ذلك أومبريا.
لورينزو مارياني، السكرتير الإقليمي لـلاتحاد ومدير باور ايينرجيا، أكد أن تطبيق اللوائح يحتاج إلى تمديد إضافي لمدة ستة أشهر، خاصة مع تمديد التطبيق في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 5000 و15000 نسمة.
وأضاف أن إنشاء مراكز الطاقة يتطلب مواجهة العديد من التحديات التقنية، القانونية والإدارية التي تحتاج إلى حلول متعددة التخصصات.
وأعرب المسؤولون عن تقديرهم لاهتمام ستيفانيا برويتي، رئيسة المنطقة، وتوماس دي لوكا، المستشار البيئي، بقضايا البيئة والطاقة المتجددة، خاصة فيما يتعلق بشهادات خفض الانبعاثات المعتمدة، وهو ما يشكل خطوة إيجابية نحو دعم التحول البيئي المستدام في إيطاليا.
(أنسامد).
Leggi l'articolo completo su ANSA.it