وقالت هيئة مراقبة المنافسة إنها تشتبه في قيام الشركات "بسلوكيات غير قانونية محتملة في ترويج وبيع سلع وإكسسوارات الملابس، في انتهاك لأحكام قانون المستهلك".
وجاء في البيان: "في كلتا الحالتين، ربما تكون الشركات قد أصدرت بيانات غير صحيحة حول أخلاقياتها ومسؤوليتها الاجتماعية، لا سيما فيما يتعلق بظروف العمل وامتثال مورديها للقانون"، "علاوة على ذلك، ركزت الشركات على الحرفية والجودة".
ومع ذلك، من أجل تصنيع بعض السلع وإكسسوارات الملابس، زُعم أن الشركات استخدمت إمدادات من ورش العمل والمصانع التي توظف عمالاً يحصلون على أجور غير كافية.
وأوضحت الهيئة "بالإضافة إلى ذلك، فإن هؤلاء العمال سيعملون لساعات تتجاوز الحدود القانونية وفي ظروف صحية وسلامية غير مناسبة، على عكس مستويات التميز في الإنتاج التي تفتخر بها الشركات". (أنسامد).
Leggi l'articolo completo su ANSA.it