والدول الأخرى هي بلجيكا وفرنسا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا.
وكان وزير الاقتصاد الإيطالى جيانكارلو جيورجيتي قد قال إن هذا الإجراء كان متوقعًا مع عودة قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي التي تم تعليقها بسبب فيروس كورونا وأزمات أسعار الطاقة المرتبطة بالحرب الأوكرانية بعد أن سجلت إيطاليا عجزًا بنسبة 7.2٪ العام الماضي.
وقالت "يوجد الآن فقط اليونان وإيطاليا تعانيان من اختلالات في التوازن بعد أن شهدتا اختلالات مفرطة حتى العام الماضي حيث انخفضت نقاط الضعف ولكنها لا تزال تشكل مصدر قلق".
وتابعت المفوضية الأوروبية: "سيتم دراسة مخاطر الاستدامة المالية بموجب القواعد المالية التي تم إصلاحها". (أنسامد).
Leggi l'articolo completo su ANSA.it