وقال خالد القيسي ممثل الاتحاد الديمقراطي العربي الفلسطيني لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا): "نعتقد أن قرار القيادة العامة لشرطة روما هو قرار سياسي لا علاقة له بالنظام العام، وبما أنه كان قرارًا أحادي الجانب وتعسفيًا، فقد قررنا عدم الخضوع لهذا الإملاء والحفاظ على (المظاهرة) حتى الخامس من أكتوبر، وبدء عملية الاستئناف أمام المحكمة الإدارية الإقليمية في لاتسيو".
Leggi l'articolo completo su ANSA.it