وقال وزير العدل كارلو نورديو في وقت متأخر إن الإجراء الجديد، الذي يهدف إلى حل المشكلة القانونية التي أدت إلى رفض محكمة في روما المصادقة على احتجاز 12 مهاجراً في مركز تديره إيطاليا في مدينة جيادر الألبانية الذي افتتح حديثاً، يتضمن قائمة البلدان الآمنة كجزء من التشريع الأساسي وليس كمرسوم وزاري "لا يمكن للقاضي عدم تطبيقه".
وأضاف نورديو في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن القاضي لن يكون قادرًا على إلغاء القانون بعد الآن، "ولكن يمكنه الاستئناف أمام المحكمة الدستورية إذا رأى أنه غير دستوري".
وكانت وزارة الخارجية، بالاتفاق مع وزارة الداخلية، قد أعدت في وقت سابق قائمة سنوية بالدول التي تعتبر آمنة "للإعادة إلى الوطن" كجزء من إجراء وزاري أو تشريع ثانوي.
وصرح وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي بعد اجتماع مجلس الوزراء أن المرسوم يدرج "19 دولة آمنة من أصل 22 دولة أصلية، باستثناء الكاميرون وكولومبيا ونيجيريا".
وقال بيانتيدوسي إن القائمة تهدف إلى تسريع إجراءات الطرد وضمان "عدم استخدام طلب الحماية لتجنب نظام الطرد".
وكانت محكمة روما قد رفضت الأسبوع الماضي المجموعة الأولى من المهاجرين المحتجزين في أحد المراكز التي أنشأتها إيطاليا على الأراضي الألبانية، بناءً على اتفاق مثير للجدل مع تيرانا، على أساس أنه لا يمكن اعتبار بلدي المنشأ، بنجلاديش ومصر، آمنين بالكامل.
وقد استند قرار المحكمة إلى حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في 4 أكتوبر بأنه لا يمكن اعتبار جميع أراضي عدة دول من بينها بنجلاديش ومصر آمنة. (أنسامد).
Leggi l'articolo completo su ANSA.it