وقالت المفوضية الأوروبية إنها تعتقد أن خطة الميزانية الهيكلية متوسطة الأجل لإيطاليا "تفي بمتطلبات" ميثاق الاستقرار الجديد.
وأضافت المفوضية "أنها تحدد مسارًا ماليًا موثوقًا به" لضمان وضع الدين العام على مسار تنازلي موثوق به"، مشيرة إلى أن التدابير الواردة في الخطة، بالنسبة للمسؤول التنفيذي للجماعة "تفي بمتطلبات تبرير التمديد" إلى سبع سنوات.
بالنسبة لبروكسل، فإن مسودة خطة الميزانية الإيطالية "تتماشى مع التوصيات" بفضل الإنفاق الصافي المتوقع في الحدود المتوقعة.
الصورة: وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي (أنسامد).
Leggi l'articolo completo su ANSA.it