وقد أدان القضاة والمعارضة هذه الخطوة، التي تهدف إلى تجنيب رؤساء البلديات وغيرهم من المسؤولين الحكوميين دعاوى تافهة في بعض الأحيان ولا أساس لها في كثير من الأحيان.
كما أنهم يعارضون نقاطا رئيسية أخرى من مشروع القانون، بما في ذلك فصل المسارات الوظيفية للقضاة والمدعين العامين بحيث لا يمكنهم التبديل بين الأدوار. (أنسامد).
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA