وقال وكيل مجلس الوزراء ألفريدو مانتوفانو إن الإجراء يهدف إلى "تبسيط الإجراءات" وتقليص الوقت اللازم للحصول على التصاريح مع إعطاء "قواعد معينة يصعب كسرها"، وذلك في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع.
وبين أيضا أن الإمكانية الممنوحة لقوات الأمن للتحقق من الهاتف الخليوي للمهاجر تهدف فقط إلى "ضمان تحديد هوية المهاجرين أو على الأقل أصلهم الجغرافي"، دون إمكانية الوصول إلى الرسائل أو "أي شكل من أشكال الاتصال".
وأضاف أن الإجراء ينص أيضا على حضور وسيط ثقافي أثناء الإجراء و"التفتيش يجب أن يكون بترخيص من السلطات القضائية".
وبشكل عام، قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاجاني إن المرسوم يهدف إلى فتح البلاد أمام "الهجرة النظامية" مع مكافحة الدخول غير القانوني. (أنسامد).
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA