هذا المشروع الذي يهدف إلى تسريع إجراءات العدالة الجنائية، تمت الموافقة عليه في السابق من قبل مجلس النواب.
وكان الاتحاد الأوروبي قد ربط منح أموال خطة التعافي من فيروس كورونا، بإسراع إيطاليا لإصلاح نظام العدالة الجنائية، المعروف أيضا باسم إصلاح النظام المدني.
الإصلاح الذي صاغته وزيرة العدل، مارتا كارتابيا، يضع قيودا على الوقت الذي يمكن أن يستغرقه الفصل في الاستئناف الأول والقضايا في المحكمة العليا.
غير أن هذا الإصلاح يعد أقل من ذلك الذي قدمه ألفونسو بونافيد، عن حركة 5 نجوم، والذي هدف إلى فرض قيود بعد الحكم الابتدائي من أجل منع المجرمين من الهروب لأن قضاياهم تنتهي بسبب بطء النظام القضائي. (أنسامد).
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA