تتعلق القضية بالاستغلال المزعوم لما يسمى بـ "خزانات العمل"، وهو نظام بموجبه تتعاقد الشركات الكبيرة بشكل غير قانوني من الباطن على تقديم الخدمات لشركات وتعاونيات أخرى من أجل الحصول على العمالة بأسعار منخفضة جدًا. (أنسامد).
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA