يواجه مشروع القانون انتقادات واسعة حيث يرى معارضوه أنه يقوض الحق في التظاهر السلمي.
من أبرز بنود القانون تجريم قطع الطرق والسكك الحديدية، حيث يواجه الأشخاص الذين تثبت إدانتهم عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين، وهو ما اعتبره المنتقدون استهدافًا مباشرًا لنشطاء المناخ الذين يلجأون إلى هذه الأساليب لجذب الانتباه إلى أزمة الاحتباس الحراري.
في الوقت الحالي، يعاقب القانون مثل هذه الاحتجاجات بعقوبة إدارية مثل الغرامة. يأتي هذا بعد أن عززت الحكومة العقوبات في مواجهة الاحتجاجات التي تستهدف الأعمال الفنية والمعالم التاريخية بغرامات تصل إلى 60 ألف يورو، بعد أن قامت مجموعة من نشطاء المناخ بسلسلة من الاحتجاجات التي تضمنت رش مواد ملونة على عدد من المعالم الشهيرة.
صرح نيكولا فراتوياني من تحالف الخضر واليسار، إن العديد من الأشخاص نزلوا إلى الشوارع للاحتجاج على مشروع قانون الخوف، ضد اليمين الذي يهدف إلى محو حق الحرية والحق في المعارضة.
إلى جانب ذلك، يشمل مشروع القانون تدابير لحماية الشرطة من العنف، تجريم تنظيم أو المشاركة في أعمال شغب داخل السجون وتشديد العقوبات على عمليات الاحتيال التي تستهدف كبار السن. (أنسامد).
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA